<p class='article-text'>ذكر ممثلو ادعاء اتحاديون أن أوجست هانينج، المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني، اعتقل اليوم الثلاثاء بتهمة الشروع في الخيانة، لاتهامه بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على وثائق سرية واستخدامها في إعداد تحليل لصالح جهاز مخابرات أجنبي.</p><p class='article-text'>ولم يحدد ممثلو الادعاء هوية جهاز المخابرات الأجنبي، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان التحليل وصل إلى المستلم المقصود. وقال مكتب الادعاء في بيان: "هانينج مشتبه به بشدة في جرائم الخيانة بدافع التجسس والحصول على أسرار الدولة ومحاولة الخيانة والتجسس".</p><p class='article-text'>ووفقاً لممثلي الادعاء، فبعد خمس سنوات من انتهاء فترة ولايته التي استمرت سبع سنوات كرئيس لجهاز المخابرات الخارجية الألماني (بي.إن.دي) في عام 2005، اتفق هانينج مع مدير مكتب سابق في الجهاز على تلقي معلومات مخابراتية سرية مقابل مبلغ مالية.</p><p class='article-text'>كما تم اليوم الثلاثاء القبض على مدير المكتب، الذي أشير له باسم مانفريد دي. وفقاً لقواعد الخصوصية، ومن المقرر أن يمثل كلاهما أمام قاض في المحكمة الاتحادية العليا. وقال ممثلو الادعاء العام إن دي. يشتبه في أنه زود هانينج بحوالي 2000 وثيقة على مدار السنوات، بما في ذلك مواد سرية مخصصة حصريا للاستخدام الداخلي داخل جهاز المخابرات الخارجية الألماني وجلسات إحاطة مخابراتية رفيعة المستوى في مكتب المستشارية.</p><p class='article-text'>وذكر الادعاء أن هانينج استخدم المعلومات السرية التي زوده بها دي. لإعداد تحليل لمسؤول في جهاز مخابرات أجنبي، كما تبادل على مدى سنوات معلومات سياسية مع ممثل لذلك الجهاز المخابراتي.</p><p class='article-text'>ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة زود دويتشه تسايتونج، فإن القضية لا تتعلق بروسيا. ولم يرد هانينج على طلب للتعليق من رويترز، بينما أحجمت المستشارية عن التعليق</p>

تسريب ألفي وثيقة سرية

اعتقال الرئيس الأسبق للمخابرات الألمانية بتهمة الخيانة العظمى

<p class='article-text'>شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تخريج 371 خريجاً وخريجة من جامعة زايد الحاصلين على مرتبة الشرف، منهم 255 من خريجي البكالوريوس، و116 من خريجي برامج الماجستير، ضمن دفعة "صناع المستقبل" لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأعرب سموه عن خالص تهانيه للخريجين والخريجات وأسرهم، مشيداً بإنجازاتهم الأكاديمية، مؤكداً أهمية دورهم في خدمة الوطن، والمساهمة في مسيرة التنمية، وتعزيز الابتكار، ودعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءات الوطنية.</p><p class='article-text'>حضر الحفل، معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، رئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأولياء أمور الخريجين.</p><p class='article-text'>وهنأت معالي شما بنت سهيل المزروعي، الخريجين والخريجات وأسرهم، مؤكدةً أن تخرّج دفعة عام 2026 يُمثِّل انطلاقةً نحو مرحلة جديدة يوظِّف فيها الخريجون معارفهم وقدراتهم في خدمة دولة الإمارات والإسهام في مسيرتها التنموية.</p><p class='article-text'>وأعربت عن فخر جامعة زايد بتخريج كفاءات مؤهَّلة للانتقال من ميادين التعلُّم إلى مواقع العمل والمسؤولية، مؤكدة أن خريجيها يحملون معهم أمانة العلم، وواجب تسخيره في تقديم إسهامات نوعية تخدم مجتمعهم، وتدعم أولويات وطنهم، وتواكب تطلعاته للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن نهضة دولة الإمارات قامت على الاستثمار في الإنسان، وترسيخ قدرته على المشاركة والإنجاز، ومن هذا المنطلق، تبدأ مسؤولية الخريجين في مواصلة التعلُّم، والعمل بإخلاص ونزاهة، وتحويل طموحاتهم إلى أثر ملموس، مشددة على أن الحضور في مسيرة الوطن مسؤولية، والمسؤولية التزام، والعطاء واجب تجاه دولة منحت أبناءها الثقة والفرصة.</p><p class='article-text'>وقالت إن خريجي جامعة زايد جزء من حاضر الإمارات وشركاء في صناعة مستقبلها، وثقتنا كبيرة بقدرتهم على تمثيل جامعتهم ووطنهم بكفاءة، والإسهام في مسيرة تقدِّمه بما يليق بطموحات قيادتنا الرشيدة.</p><p class='article-text'>وثمَّنت معاليها دور أولياء الأمور في مساندة أبنائهم وبناتهم طوال مسيرتهم الجامعية، وقالت: "إنَّنا نُشارك الأسر فخرها بهذا الإنجاز، ونقدِّر ما قدِّمته من رعاية وتشجيع كان لهما أثر أساسي في نجاح الخريجين ووصولهم إلى هذه المرحلة من الإنجاز والتفوق".</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الدفعة الـ 25 من الخريجات، والـ 15 من الخريجين، من ثماني كليات هي: كلية الإدارة، وكلية علوم الاتصال والإعلام، وكلية الدراسات متداخلة التخصصات، وكلية الابتكار التقني، وكلية التربية، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية العلوم الطبيعية والصحية، وكلية الفنون والصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا.</p><p class='article-text'>وضمت دفعة هذا العام 1741 خريجاً وخريجةً على مستوى مرحلة البكالوريوس، إلى جانب 371 خريجاً وخريجة في برامج الدراسات العليا، ليصل إجمالي عدد الخريجين إلى 2112.</p>

سيف بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة "صناع المستقبل" 2026 من جامعة زايد

<p class='article-text'>استقبلت المحكمة الاتحادية العليا وفداً قضائياً من جمهورية مونتينيغرو، برئاسة فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا لجمهورية مونتينيغرو، بحضور ألكسندر موستروكول، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية مونتينيغرو لدى الدولة، وذلك في زيارة تزامنت مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وكان في استقبال الوفد الزائر معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وعدد من قضاة المحكمة وإدارييها.</p><p class='article-text'>واستمع الوفد، خلال اللقاء، إلى شرح من معاليه حول التطور الذي تشهده المحكمة، والتحول الذكي في المنظومة القضائية في الدولة، وما شمله من تطوير لمختلف إجراءات التقاضي بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع الإنجاز والارتقاء بجودة الخدمات القضائية. وتبادل الجانبان وجهات النظر والخبرات حول عمل الأنظمة القضائية وسبل تطويرها.</p>

وفد من مونتينيغرو يطلع على التحول الذكي في المنظومة القضائية بالدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن القانون الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات وتقدم الدول، لكونه الإطار الناظم للعلاقات، والضامن للثقة بالمؤسسات، والمحفز لبيئة تمكن الإنسان والاقتصاد من النمو والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/13/5328282.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تصريح بمناسبة «اليوم العالمي للقانون» الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، إن دولة الإمارات أدركت أن بناء دولة عصرية محورها الإنسان، يقتضي إيجاد منظومة تشريعية وقضائية متقدمة تواكب مسيرة التنمية وتستشرف آفاق المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أنه وانطلاقاً من هذا النهج، واصلت قيادتنا الرشيدة، الارتقاء بالبيئة القضائية نحو الريادة، إعلاء لسيادة القانون، وصوناً للحقوق، وتعزيزاً لتنافسية الدولة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إنه في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والاقتصادية، تتأكد ضرورة تطوير التشريعات وأدوات إنفاذ العدالة لمواكبة المتغيرات الطارئة - من تقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى أنماط الجرائم المستحدثة - مع التمسك المبدئي بأركان العدالة وضماناتها الأصيلة.</div></p><h2>منظومة متطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات جعلت العدل وسيادة القانون من ركائز اتحادها، وأرست منظومة تشريعية وقضائية متطورة توازن بين الحقوق والمصالح، وبين الحرية والمسؤولية، وبين مقتضيات الأمن وضمانات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن هذا المعنى يكتسب بعداً دولياً من أرض الإمارات مع استضافة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر للعدالة الجنائية ومنع الجريمة، تأكيداً أن مواجهة الجريمة وترسيخ العدالة وسيادة القانون مسؤولية دولية مشتركة تقوم على التعاون بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي النائب العام للاتحاد أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة جديدة يعيد فيها التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي تشكيل جوانب الحياة وأنماط الجريمة وأدوات العدالة، بما يعزز الحاجة إلى قانون يواكب الابتكار ويحمي في الوقت ذاته حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمته بالتأكيد أن التحولات المتلاحقة علمتنا أن القانون الذي يحمي المستقبل ليس القانون الذي يقاوم التغيير، وإنما القانون الذي يستوعبه ويوجهه دون أن يسمح له بأن يمس القيم التي وُجد القانون من أجل حمايتها.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن مسؤوليتنا في المرحلة المقبلة تتمثل في أن نواكب المستقبل بأدواته، وأن نستفيد من إمكاناته، وأن نواجه مخاطره، مع بقاء الإنسان في قلب العدالة وسيادة القانون أساساً لا يتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات متسارعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن دولة الإمارات تواصل برؤية قيادتها الرشيدة، تطوير منظومتها القضائية بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وما ينتج عنه من معاملات ومنازعات جديدة، مع الحفاظ على ضمانات العدالة وأسس الأمن القانوني. وقال معاليه إن هذا اليوم يجسد أهمية الدور الذي يؤديه القانون والقضاء في حماية الحقوق، وضمان استقرار المعاملات، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، بما يدعم استقرار المجتمع واستدامة التنمية.</p><h2>استقرار المجتمعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، أن يوم القانون العالمي محطة سنوية للتذكير بالدور المحوري لسيادة القانون في ترسيخ استقرار المجتمعات ودعم مسيرة التنمية المستدامة، ولا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وتنامي التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النيادي أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، نجحت في بناء منظومة تشريعية وقانونية مرنة واستباقية تعزز بيئة الأعمال والاستثمار، وتدعم النمو الاقتصادي والابتكار، وترفع من تنافسية الدولة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لنهضة المجتمعات واستدامة التنمية.</div></p><p class='article-text'>والضمانة المحورية لصون الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة قضائية عالمية المستوى تقوم على الكفاءة والشفافية والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن القانون في دولة الإمارات ليس مجرد أطر تشريعية تُطبق، بل هو منهج عمل وثقافة مؤسسية تتجسد في بيئة آمنة ومستقرة، تضمن العدالة الناجزة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز.</div></p>

تحتفي باليوم العالمي للقانون

الإمارات.. نهج راسخ في صون الحقوق وإنفاذ العدالة

سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس أن الرئيس دونالد ترامب قام بتفكيك لجنة انتخابات مستقلة، وذلك قبل أربعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بأن الأعضاء الثلاثة المتبقين في لجنة المساعدة الانتخابية قد أجبروا على ترك مناصبهم من قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أنشأ الكونجرس هذه الوكالة في عام 2002، وكان الهدف منها دعم الولايات، بما في ذلك تقديم الأموال الاتحادية، في تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مسؤولية الانتخابات في الولايات المتحدة بشكل أساسي على عاتق الولايات، وليس الحكومة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يكون المفوضون الأربعة مقسمين بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومع ذلك، لم يكن يضم المجلس في الآونة الأخيرة سوى ثلاثة أعضاء فقط، مع بقاء منصب واحد شاغرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحكمة العليا وسعت صلاحيات ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد أدريان فونتيس، وهو ديمقراطي وسكرتير ولاية أريزونا ، المكتب الذي يدير الانتخابات، قائلا إن ترامب يبدو عازما على إحداث فوضى في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في بيان: "هذه الخطوة تقوض نزاهة الإدارة الانتخابية غير الحزبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاعل منتقدون آخرون بفزع مع القرار، ووصفوه بأنه محاولة مقلقة للتدخل في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد وسعت بشكل كبير من سلطة الرئيس على الوكالات الاتحادية  المستقلة في نهاية يونيو عندما حكمت في قضية تتعلق بهيئة تنظيم مكافحة الاحتكار، وهي لجنة التجارة الاتحادية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامون إداريون في ذلك الوقت إن حكم لجنة التجارة الاتحادية سيؤثر على الأرجح على وكالات أخرى، وسيستخدمه ترامب لتوسيع سلطته على ما كان يعتبر وكالات مستقلة.</div></p>

ترامب يُقيل مسؤولين فدراليين عن سلامة التصويت الانتخابي

<p class='article-text'>وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت القاضي الاتحادي الذي منع تجديده لمركز كينيدي بأنه "كاره ومناهض لترامب" وتوقع أن مركز الفنون الأدائية الأبرز في البلاد والذي أراد إغلاقه لإجراء إصلاح شامل لمدة عامين سيتم "إغلاقه قريبا، وربما لن يفتح مرة أخرى أبدا".</p><p class='article-text'>وفي منشور مطول على منصته "تروث سوشيال"، استشاط ترامب غضبا بشأن القرار الصادر يوم الجمعة من قاضي المحكمة الاتحادية الجزئية الأمريكية كريستوفر كوبر، والذي أمر أيضا بإزالة اسم ترامب من المركز، وقال ترامب، الذي بدا غاضبا بوضوح من أحدث انتكاسة قانونية له، إنه "من المستحيل أن أعامل بإنصاف"، رابطا حكم كوبر بخسائر سابقة، بما في ذلك رفض المحكمة العليا في فبراير لتعريفاته الجمركية الشاملة.</p><p class='article-text'>وهدف منشوره إلى تقديم الحجج المؤيدة للمشروع حتى وهو يقول إنه يتخلى عنه، وبعد ساعات من قرار كوبر، قال ترامب إنه يتراجع عن التجديدات ويتخذ الترتيبات للتنازل عن السيطرة للكونغرس على ما كان يعرف، حتى الولاية الثانية للرئيس الجمهوري، باسم مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية.</p><p class='article-text'>وفي منشور آخر يوم السبت، استشهد ترامب بحادثة مركز كينيدي أثناء تطرقه إلى تراجع مجموعة من الموسيقيين عن المشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ 250 لتأسيس البلاد.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب: "ألغوه، تماما كما ألغيت مشاركتي مع مركز كينيدي الفاشل وغير الآمن للتواجد فيه، لأن قاضيا اتحاديا فاسدا ومليئا بتضارب المصالح قال إنه لا ينبغي السماح لي بقضاء وقتي ومالي من أجل جعل المركز عظيما مرة أخرى".</p><p class='article-text'>ولم يذكر البيت الأبيض على الفور ما إذا كان ترامب سيستمر في العمل كرئيس لمجلس إدارة المركز.</p>

ترامب: القاضي الذي أزال اسمي من مركز كينيدي "كاره ومناهض"

<p class='article-text'>رفع مستهلكون دعوى قضائية يوم أمس الجمعة ​ضد شركة أمازون دوت كوم للمطالبة ‌باسترداد تكاليف ​تم تحميلها عليهم في شكل زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي خلصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقا إلى أن الرئيس دونالد ترامب فرضها بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وقال المستهلكون في دعوى ⁠جماعية مقترحة رفعت أمام محكمة اتحادية في سياتل إن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية ‌عن طريق رفع أسعار سلع مستوردة قبل أن تصدر المحكمة العليا حكمها.</p><p class='article-text'>كانت المحكمة العليا قد خلصت ‌في فبراير في قرار صدر بأغلبية ‌ستة أصوات مقابل ثلاثة إلى أن ترامب ‌تجاوز سلطته باستخدام قانون ‌الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسومه الجمركية الشاملة.</p><p class='article-text'>وبدأت آلاف ​الشركات في ‌المطالبة باسترداد ​مليارات الدولارات من الحكومة عقب صدور ⁠الحكم.</p><p class='article-text'>لكن أمازون لم تفعل ذلك، وهو ما زعمت الدعوى أنه "ليس بسبب افتقارها إلى الأساس القانوني ​للقيام ⁠بذلك، بل ⁠لأنها تسعى إلى كسب ود ترامب من خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ بالأموال".</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى "المشكلة هي أن ⁠الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء في حظوة الرئيس لا تخص أمازون... أخذت هذه الأموال بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم إبطالها بعد ذلك".</p><p class='article-text'>وتشدد الدعوى القضائية على ‌مزاعم إثراء غير مشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن.</p><p class='article-text'>تأتي الدعوى في أعقاب عدة قضايا سابقة رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركات منها كوستكو ونايكي وفيديكس بعدم إرجاع استردادات الرسوم ​الجمركية إلى المستهلكين.</p>

مستهلكون يقاضون أمازون لاسترداد تكاليف الرسوم الجمركية الملغاة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء تعيين كيفن وارش عضوا في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمدة 14 عاما، في خطوة مهمة نحو توليه ​منصب الرئيس القادم للمجلس خلفا لجيروم باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت الموافقة على تعيينه بأغلبية 51 صوتا ‌مقابل 45، في حين صوت عضو ديمقراطي واحد، وهو جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، مع الأغلبية الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووارش، وهو محام وممول وعضو سابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي، في طريقه ⁠لقيادة البنك المركزي الأمريكي في وقت تتعرض فيه استقلالية البنك السياسية للاختبار بسبب الضغوط التي ​تمارسها الإدارة من أجل خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود ترامب غير ​المسبوقة للسيطرة على البنك المركزي محاولة إقالة عضوة مجلس المحافظين ليسا كوك في قضية تنظرها حاليا المحكمة العليا، ودعم تحقيق وزارة العدل حول إدارة باول لعملية تجديد مبنى، والتي حكم قاض اتحادي بأنها كانت ذريعة للضغط على ​باول لخفض أسعار الفائدة أو الاستقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق مجلس الشيوخ أيضا على بدء عد تنازلي مدته 30 ساعة اعتبارا من غدا الأربعاء، مما يسمح بإجراء تصويت للموافقة على ​تعيين وارش رئيسا للمجلس لولاية مدتها أربع سنوات. وتنتهي ولاية باول بصفته رئيسا للبنك ​المركزي يوم الجمعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقفت وزارة العدل تحقيقها، لكن المدعية العامة في واشنطن قالت ​إنها ربما تعيد فتحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم باول اتخاذ الخطوة غير المعتادة بالاستمرار عضوا في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء ‌فترة ⁠رئاسته للبنك المركزي، وقال إن ذلك يأتي ردا على "سلسلة الهجمات القانونية على مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي تهدد قدرتنا على تنفيذ السياسة النقدية دون اعتبار للعوامل السياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وارش إنه يعتزم "تغيير النظام" في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بما في ذلك تشديد التنسيق مع وزارة الخزانة وإدارة ترامب بشأن السياسات غير النقدية، ​ووضعه على مسار نحو ميزانية ​عمومية أصغر، وهو ⁠ما يرى أنه سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ اندلاع حرب إيران إلى زيادة التضخم وتراجع توقعات المستثمرين بخفض ​أسعار الفائدة هذا العام. وتتوقع الأسواق المالية حاليا احتمالا بمعدل واحد من ​كل ثلاثة ⁠تقريبا لرفع الفائدة بحلول ديسمبر كانون الأول. ويتراوح النطاق المستهدف الحالي لتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي من 3.50 بالمئة إلى 3.75 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي صوت واحد من أصل 12 في ⁠اللجنة الاتحادية ​للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، وهو واحد ​من 19 شخصا يشاركون في وضع السياسات بالبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي يُرجح أن يكون ​أول اجتماع يترأسه وارش، يومي 16 و17 يونيو .</div></p>

"الشيوخ" يقر تعيين وارش عضواً بالمركزي الأمريكي تمهيداً لخلافة باول

<p class='article-text'>طلبت ​إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌يوم أمس ​الاثنين من محكمة أمريكية تعليق تنفيذ حكمها ضد الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 بالمئة التي فرضتها الإدارة ⁠إلى حين إتمام الحكومة الاتحادية عملية الاستئناف.</p><p class='article-text'>كانت محكمة التجارة الأمريكية قد أصدرت ‌حكما ضد الرسوم الجمركية الجديدة في الثامن من مايو، لكنها لم تمنع تحصيلها إلى ‌حد كبير.</p><p class='article-text'>واستأنفت إدارة ‌ترامب على الحكم ‌يوم الجمعة، وإذا أوقفت محكمة التجارة ​حكمها، فستعود ‌الرسوم ​الجمركية على ثلاثة ⁠مستوردين رفعوا دعوى قضائية بشأنها.</p><p class='article-text'>وفرضت الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 ​بالمئة ⁠في ⁠فبراير بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية معظم ⁠الرسوم التي فرضها ترامب في 2025.</p><p class='article-text'>من المقرر أن تنتهي صلاحية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 بالمئة في يوليو، ما لم يمددها الكونغرس.</p><p class='article-text'>وفرضت الرسوم ​الجمركية العالمية الأحدث بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.</p>

إدارة ترامب تطلب من محكمة تعليق الحكم ضد الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير إحصائي صادر عن وزارة العدل أن عدد القضايا التي نظرتها المحاكم الاتحادية التابعة لها في أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، العام الماضي 2025، وتم تقييدها بلغ 60 ألفاً و734 قضية. ووفقاً للتقرير الذي نشرته الوزارة أمس فقد تم تقييد تلك الدعاوى في محاكم رئيسة تتبع وزارة العدل، وهي المحاكم الاتحادية العليا، والمحاكم الابتدائية، والمحاكم الاتحادية الابتدائية، والمحاكم الاتحادية الاستئنافية، ومحاكم التنفيذ، ومحاكم التنفيذ الاتحادية، ومحكمة النقض الاتحادية، ومحكمة الإفلاس الاتحادية أبوظبي، والتي نظرت في أنواع مختلفة من الدعاوى شملت الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية والعمالية والإدارية ومحكمة التنفيذ والمحكمة الاتحادية العليا، ودوائر التحكيم والتركات وغيرها من الدوائر القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأرقام الإحصائية إلى تسجيل المحكمة الاتحادية في إمارة الشارقة 31 ألفاً و776 قضية، لتتصدر بذلك جدول قائمة أعلى المحاكم من حيث عدد القضايا المقيدة خلال عام 2025، تلتها عجمان بواقع 16 ألفاً و430 قضية، ثم الفجيرة بواقع 7 آلاف و23 قضية، ثم أبوظبي بواقع 2951 قضية، وأم القيوين بواقع 2554 قضية. وساهمت البنية التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها وزارة العدل، وما أفرزته بتوفيرها حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المتطورة والحديثة «عن بعد»، في تسهيل إجراءات وصول العملاء إليها، وبالتالي مواصلة تلك المحاكم دورها المهم في تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى أنواع المحاكم ودرجاتها، فقد بلغ إجمالي عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية 28 ألفاً و504 قضايا، بينما شهدت المحاكم الاتحادية الاستئنافية، تسجيل 6179 قضية، وبلغ إجمالي عدد القضايا التي نظرتها المحكمة «الاتحادية العليا» العام الماضي، 1433 قضية، في الوقت الذي نظرت فيه محاكم التنفيذ الاتحادية ما مجموعه 24 ألفاً و233 قضية، ومحاكم الإفلاس في 12 قضية ومحاكم النقض بالشارقة في 373 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نوع الدعوى فقد شكلت دعاوى الأحوال الشخصية النسبة الأكبر في عدد الدعاوى خلال عام 2024، حيث سجلت 6310 دعاوى، تلتها المدنية بواقع 6090، ثم التجارية 4716، والمستعجلة 2171، والإدارية 941.</div></p>

«العدل»: 60.7 ألف دعوى نظرتها المحاكم الاتحادية 2025

أكدوا أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد التزام الدولة بإرث القائد المؤسس

مسؤولون: الإمارات عاصمة للإنسانية والعطاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت المحكمة الاتحادية العليا في الاجتماع التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي عقد في جمهورية مصر العربية يومي 7 و8 فبراير الحالي بمشاركة ممثلي 28 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة للعمل القضائي، لا سيما القضاء الدستوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد المحكمة الاتحادية العليا معالي محمد حمد البادي الظاهري رئيس المحكمة، وضم الوفد كلاً من شهاب عبدالرحمن الحمادي القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، ومحمد سعيد ناصر الشبلي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد حمد البادي الظاهري، في كلمته خلال جلسة التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، أن العالم اليوم يشهد ثورة تقنية متسارعة، أصبح فيها الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في بناء المستقبل، ويمتد أثره إلى الاقتصاد والإدارة والتعليم، بل ويمس أحد أنبل المجالات الإنسانية وهو القضاء، مشدداً على أن العدل ليس معادلة رياضية بل قيمة أخلاقية يحملها القاضي في ضميره قبل أن يسطرها في حكمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه التجربة الإماراتية في مجال التحول الرقمي في مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها السلطة القضائية، من خلال مشاريع رائدة في القضاء الإلكتروني والمحاكم الذكية، مع الحفاظ التام على هيبة القضاء واستقلال القاضي وسرية البيانات، مؤكداً نجاح الإمارات في تحقيق التوازن بين الابتكار التقني والضمانات القانونية، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي معيناً للقاضي لا مهيمناً عليه، وسنداً له في تحليل الوقائع لا بديلاً عن ضميره.</div></p>

المحكمة الاتحادية العليا تشارك في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن إدارته قررت سحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس انجلوس وبورتلاند، لكنه أوضح أن القوات الاتحادية "ستعود" إذا ارتفعت معدلات الجريمة.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "قررنا ⁠سحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس انجلوس وبورتلاند... على الرغم من حقيقة أن معدل الجريمة انخفض للغاية بوجود هؤلاء الوطنيين العظماء في تلك ⁠المدن".</p><p class='article-text'>وأضاف "سنعود، ربما بشكل مختلف وأقوى بكثير، عندما تبدأ الجريمة في الارتفاع مرة أخرى.. إنها مسألة وقت فقط!".</p><p class='article-text'>وخلص قضاة ينظرون في دعاوى ​قضائية رفعتها المدن التي تطعن في عمليات ​نشر القوات إلى ​أن إدارة ترامب تجاوزت سلطتها ولم يجدوا دليلا يدعم الادعاءات بأن ‌القوات ضرورية ‌لحماية الممتلكات الاتحادية ⁠من المتظاهرين.</p><p class='article-text'>وعرقلت المحكمة العليا الأمريكية في 23 ديسمبر محاولة ترامب نشر قوات الحرس الوطني في ولاية إيلينوي، وهو حكم ​قوض الأساس المنطقي ​القانوني الذي استند إليه لإرسال جنود إلى ولايات أخرى.</p><p class='article-text'>وقالت المحكمة إن سلطة الرئيس لتولي السيطرة ‍الاتحادية على قوات الحرس الوطني لا تنطبق على الأرجح إلا في ظروف "استثنائية".</p><p class='article-text'>وجاء في أمر غير موقع توصلت إليه المحكمة بأغلبية أعضائها أنه "في هذه المرحلة الأولية، لم ‍تستطع الحكومة تحديد مصدر السلطة التي تتيح للجيش تنفيذ القوانين في ولاية إيلينوي".</p><p class='article-text'>وبدأ ترامب نشر القوات في يونيو حزيران وسط احتجاجات ضد سياساته المتشددة في مجال الهجرة بما في ذلك جهوده لتكثيف عمليات الترحيل.</p>

ترامب يسحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج انتخابات الـ11 من نوفمبر، التي رسمت خريطة النفوذ في مجلس النواب العراقي السادس، التي سترسم بدورها، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، معالم السياسة العراقية على مدى السنوات الأربع المقبلة. فتح هذا الإعلان المجال واسعاً للتكهنات حول مسارات هذه النتائج وفق الاستحقاقات الزمنية المنصوص عليها دستورياً، التي تتعلق بانتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبيه ثم انتخاب رئيس الجمهورية، وأخيراً انتخاب الرئيس الأهم لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وتداعياتها على مستقبل العراق سياسياً وأمنياً، وما يرتبط بهذين المحورين من قضايا لا تقتصر تأثيراتها على الحاضر، بل تمتد بعيداً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميّزت هذه الانتخابات عن سابقاتها بارتفاع نسبة المشاركة فيها على الرغم من مقاطعة التيار الصدري وكثافة الدعوات لمقاطعتها لهذا السبب أو ذاك، فقد تجاوزت المشاركة فيها حاجز 55 % من عدد الذين جددوا بطاقاتهم الانتخابية وليس ممن لهم الحق في الاقتراع، وهو ما سبب خلافات حول ذلك بين من أشاد بنتائجها وبين من تحفظ على ذلك في أطر تقويم النتائج هذه في زرع الاستقرار الأمني في المنطقة، فالعراق كان ولا يزال، بالرغم من تراجع دوره في الآونة الأخيرة، أبرز الفاعلين، سلباً أو إيجاباً، في مواقف أو ساحات الحياة السياسية بهذه المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت نتائج هذه الانتخابات بأقصى درجات الاهتمام من لدن معظم المراقبين المسكونين بهاجس القلق على مستقبل الوضع الأمني في البلاد في ظل ظروف تسمح تداعياتها بتعزيز عوامل الذهاب إلى اللااستقرار فيه وفي المنطقة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب جداً الادعاء أن هذه الانتخابات لم تخلُ من عوامل أخلّت بموضوعيتها، فذلك لا يتفق مع الواقع المنظور، فتوظيف المال السياسي الذي لم يستخدم بهذه القوة في أي من الانتخابات السابقة شاهد لا يمكن إنكار دوره لإحداث ظواهر لم يكن من المتوقع أن تكون غائبة فحسب، بل تحولت إلى حضور قوي أسهم في ارتفاع نسبة المشاركين بها من جهة، وعزز معالم المشهد السياسي العراقي المثير للقلق من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الكثير من المحاور المثيرة للجدل والاهتمام في الوقت نفسه تتعلق بالدور الذي أدته المفوضية المستقلة للانتخابات إزاء العوامل التي تحرص على إبقاء معالم ما هو قائم من توازنات، بل تعزيز ديمومتها، فهذه المفوضية لم يسجَّل لها موقف يذكر في التصدي لظاهرة شراء الأصوات على الرغم من شيوعها وعلانية انتشارها وتداول سعر صرف الصوت الانتخابي في هذه المحافظة أو تلك، كما لم يكن لها موقف يذكر للتصدي لدور الفصائل المسلحة التي تفرض غطاء لا يخفي ما له من نفوذ على رسم خرائط النهايات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنّ ما يحظى باهتمامنا في هذا السياق هي ظاهرة التراجع الكبير للتيار المدني الذي لا يتسلح، بل بالأحرى لا يتاجر، بهويات الماضي لبناء المستقبل، فهو بفصائله المتعددة التي لها أهداف متباينة وأساليب متنوعة في وضعها موضع التنفيذ تشترك في هدف واحد، عدم تغليب أي هوية ثانوية على الهوية الرئيسة؛ هوية الانتماء للعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت نتائج الانتخابات ما كان متوقعاً كما في سابقاتها قوة ومناعة الحصانة التي يتمتع بها الفساد في الواقع السياسي العراقي، فقد أعادت القوى السياسية التي جاءت إلى سدة الحكم في العام 2003 حضورها إلى المشهد بقوة أكبر من خلال مفاجآت مهمة تستوجب التوقف طويلاً عند بعضها. لم يكن متوقعاً في أطر التحشيد السياسي لمبادئ الشرق الأوسط الجديد أن تفوز حركات سياسية تمتلك ميليشيات مسلحة بعدد كبير من المقاعد النيابية تجاوزت العشرات، ما قد يدفعها وفق السياقات المعمول بها إلى المطالبة بوزارات سيادية في الحكومة الجديدة، ويدخلها ويدخل العراق جرّاء ذلك في مواجهات مع الجانب الأمريكي الذي وضع «فيتو» قوياً على اشتراك هؤلاء في أي دور في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.</div></p>

مستقبل العراق في أطر شرق أوسط جديد

<p class='article-text'>أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الاثنين، أن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأمريكية تبدو ميالة إلى توسيع صلاحيات الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز وبوليتيكو وشبكة "سي إن إن"، استنادا إلى جلسة استماع قضائية، قد يعتبر قرار ترامب إقالة مفوضة في هيئة التجارة الاتحادية قانونيا، رغم أن محكمة أدنى كانت قد اعتبرت الخطوة غير قانونية.</p><p class='article-text'>وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها تطرح أسئلة جوهرية حول مبدأ الفصل بين السلطات وحدود الصلاحيات الرئاسية، ولا سيما ما إذا كان يحق للرئيس إقالة كبار المسؤولين في الوكالات الاتحادية متى شاء.</p><p class='article-text'>وفي هذه القضية، أقال ترامب مفوضة ديمقراطية في الهيئة بسبب خلافات سياسية مع الإدارة، وفقا لتقارير إعلامية. ورفعت المفوضة دعوى قضائية تطعن في قرار إقالتها.</p><p class='article-text'>وبوجه عام، لا يُسمح للرئيس الأمريكي بإقالة كبار أعضاء الوكالات المستقلة إلا في حالات "عدم الكفاءة" أو "الإهمال في أداء الواجب" أو "سوء السلوك المهني".</p><p class='article-text'>مخاوف من المساس باستقلالية الوكالات  يرى منتقدون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتقويض استقلالية هيئات مثل هيئة التجارة الاتحادية، بينما يجادل مؤيدون بأن على الرئيس أن يتمتع بسيطرة كاملة على السلطة التنفيذية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1935، قضت المحكمة العليا بالإجماع في قضية مماثلة بعدم قانونية إقالة رئيس مفوضي هيئة التجارة الإتحادية بقرار رئاسي.</p><p class='article-text'>واعتبرت المحكمة وقتها أن الوكالات الاتحادية المستقلة تصدر لوائح تنظيمية وتفصل في النزاعات، ما يقتضي فصلها عن السلطة التنفيذية وعدم إخضاعها لتأثير تعسفي من الرئيس.</p>

المحكمة العليا الأمريكية تميل لتوسيع صلاحيات ترامب الرئاسية

<p class='article-text'>قال معالي المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن ذكرى «يوم الشهيد» تترسخ على مر الأيام كمدرسة وطنية للولاء والانتماء، ومنهل روحي لقيم البذل والتضحية والوفاء، يستقي منه أبناؤنا العبر ويتعلمون دروساً حية وإنجازات ملهمة في حب الوطن والدفاع عنه والذود عن حماه، سطرها أبناء الوطن البررة متسلحين بالإرادة والشجاعة والولاء، فتخلدت بذلك مآثرهم وبطولاتهم في ذاكرة الوطن ونالت تقدير القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأكد في كلمته بمناسبة يوم الشهيد، أن تضحيات أبطال قواتنا المسلحة في ميادين العز والشرف، كانت ولا تزال دائماً محل تقدير وتعظيم من القيادة الرشيدة التي قابلتها بوافر العطاء محتضنة أسرهم وذويهم، ومكرمة إنجازاتهم وتضحياتهم، مقدمة للعالم أنموذجاً فريداً في التلاحم بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي المحب لوطنه وقيادته.</p><p class='article-text'>وأضاف: إنها مناسبة جليلة نؤكد فيها لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن «يوم الشهيد» سيظل مناسبة وطنية للاحتفاء بتضحيات وعطاء شهدائنا البررة الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم الزكية بشجاعة وإباء في سبيل أمن الوطن ورفعته وإعلاء شأنه .</p>

رئيس المحكمة الاتحادية العليا: يوم الشهيد مدرسة وطنية للولاء والانتماء

<p class='article-text'><br>في تجلٍ جديد لالتزام المنظومة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ سيادة حكم القانون وضمان التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية والقوانين النافذة، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي مبدأ قضائياً تاريخياً سيدخل التاريخ كونه أحد الركائز الأساسية لاستقلالية وحصانة التحكيم الرياضي في الدولة. هذا القرار، الذي صدر بتاريخ 05-11-2025، يقضي بنهائية الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، واعتبارها سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الطعن فيها بدعوى البطلان أمام القضاء العادي ابتداءً.<br>يمثل هذا المبدأ تتويجاً لملحمة قانونية فريدة، بدأت فصولها من نزاع رياضي بسيط بين أروقة الإسطبلات، لتتحول إلى قضية محورية كان لها القدرة على إعادة تشكيل ملامح العلاقة بين القضاء العام وهيئات التحكيم الرياضي المتخصصة. إنها قصة تروي تدافع السلطة القضائية نحو ترسيخ التطبيق الأمثل للقانون، وتجسد عمق عملية «العصف الذهني» و«تلاقح الأفكار» التي تمارسها أعلى الهيئات القضائية في الدولة للوصول إلى زناد الحق والصواب دوماً. مكتب المحامية منى خليفة الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يروي قصة النزاع التاريخي وما تمخض عنه في اسياق التالي:</p><p class='article-text'>بدأت فصول هذه القضية من نزاع تحكيمي مثير باشره مكتب المحامية منى خليفة الشامسي، بصفتها وكيلة عن مدرب الخيل (ط.ع)، أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. النزاع، الذي كان مع مالك إسطبل، انتهى بصدور حكم تحكيمي لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تنتهِ هنا، فقد لجأ المحكوم ضده إلى محكمة استئناف دبي، مقيماً دعوى بطلان للحكم، في سابقة أثارت تساؤلات قانونية عميقة، قبلت محكمة الاستئناف اختصاصها بنظر الدعوى، قبل أن ترفضها موضوعاً. هنا تدخلت محكمة التمييز لتنقض حكم الاستئناف وتعيد الدعوى للنظر في دفع يتعلق بعدم وجود شرط التحكيم. انتهى الأمر بمحكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم التحكيمي الصادر لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>كان هذا الإلغاء هو نقطة التحول. آمن المدرب (ط.ع) والمحامية منى الشامسي وفريقها القانوني بسلامة موقفهم، وتمسكوا بالدراءة القانونية التي تقضي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان على قرارات المركز ابتداءً، إلا أن محكمة التمييز كانت قد رأت صحة قضاء محكمة الاستئناف وقضت برفض الطعن، بيد أن الإيمان الراسخ لدى مكتب المحامية الشامسي بصحة رؤيتهم القانونية، المدعومة بجهد قانوني كبير في بيان اختصاص المركز الحصري بنظر المنازعات الرياضية، دفعهم للتفكير في المسار الاستثنائي.<br>«الإيمان الراسخ بعدالة القضاء الإماراتي وثقتهم بقدرته على تصويب مساره متى تبين وجه الحق، كانا الدافع وراء تمسكهم بمبدأ استقلال النشاط الرياضي عن الولاية العامة للمحاكم».</p><p class='article-text'>في خطوة لم تكن متوقعة، ولكنها تحسب لحيادية القضاء وسمو رسالته، وقبيل إيداع طلب الرجوع وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية، قررت محكمة التمييز ومن تلقاء نفسها الرجوع عن الحكمين الصادرين منها قبلاً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً. أحالت المحكمة الطعن برمته إلى الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي للنظر فيه، في إشارة واضحة إلى إدراكها لخطورة المبدأ القانوني المطروح والآثار المترتبة على استقراره.</p><h2>تحصين كامل للتحكيم الرياضي</h2><p class='article-text'>توجت هذه المعركة القانونية الشريفة بصدور المبدأ القضائي الجديد بتاريخ 05-11-2025. إن جوهر هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في إمارة دبي، هو الانتصار لمبدأ استقلالية النشاط الرياضي ولخصوصية التحكيم الرياضي الإجباري الذي يمثله مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.</p><p class='article-text'>يتسق حكم الهيئة العامة مع الطبيعة الخاصة للمنظومة الرياضية في دولة الإمارات، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الحركة الأولمبية الدولية» من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الارتباط يفرض الالتزام بالميثاق الأولمبي وما يتضمنه من ضرورة ضمان استقلالية النزاعات الرياضية.</p><h2>الركائز القانونية للمبدأ الجديد</h2><p class='article-text'>قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي<br> اعتمد القرار على القانون الاتحادي رقم (16) بشأن إنشاء المركز، الذي أفرد للمركز ولاية كاملة كـ«محكمة مختصة» بنظر المنازعات الرياضية كافة وفق المادة (5) منه.</p><h2>تجاوز قانون التحكيم العام</h2><p class='article-text'>يمثل الحكم قطيعة مع الاجتهاد السابق الذي كان يطبق قانون التحكيم الاتحادي (رقم 6 لسنة 2018) على أحكام المركز، ويجيز بالتالي دعوى البطلان أمام القضاء. المبدأ الجديد يعتبر أحكام المركز نهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان أمام القضاء العادي، ما يضع التحكيم الرياضي في إطار قانوني خاص ومستقل.</p><h2>أصداء دولية وتأثير على المنظومة الرياضية</h2><p class='article-text'>هذا المبدأ الجديد ليس مجرد قرار قضائي محلي، بل هو آلية قياس على استقلالية المنظومة الرياضية الإماراتية وتطورها، سيكون له صدى واسع وتأثير عميق على النواحي التالية:</p><h2>تعزيز استقلالية الرياضة</h2><p class='article-text'>يرسخ الحكم استقلالية المنظومة الرياضية الوطنية عن الولاية العامة للقضاء، بما يتماشى مع متطلبات الميثاق الأولمبي الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.</p><h2>ثقة المجتمع الرياضي الدولي</h2><p class='article-text'>يعزز الحكم ثقة المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، في نزاهة وفاعلية وسرعة حسم المنازعات الرياضية في الإمارات، ما يدعم مكانة الدولة مركزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.<br>تطور التحكيم<br>يؤكد هذا الحكم نضج وتطور «التحكيم الرياضي» كونه فرعاً متخصصاً ومستقلاً من فروع التحكيم العام في الدولة.</p><h2>توحيد المبدأ القضائي</h2><p class='article-text'>يسهم المبدأ في حسم التعارض الذي كان قائماً بين اجتهادات محاكم دبي السابقة، التي كانت تقبل اختصاصها بنظر دعاوى البطلان، وبين أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التي كانت تؤكد خصوصية المنازعات الرياضية واختصاص المركز دون غيره.</p><h2>المحامية منى خليفة الشامسي</h2><p class='article-text'>جسدت المحامية منى خليفة الشامسي، المتخصصة في القوانين الرياضية والحاصلة على دراسات عليا من الجامعات السويسرية في القانون الرياضي، نموذجاً مشرفاً للمحامي المؤمن برسالته. لقد خاضت وفريقها معركة قانونية راقية، لم تكن غايتها الانتصار للخصومة، بل الانتصار لصحيح القانون والمبدأ الذي يحفظ للأنشطة الرياضية خصوصيتها ويضمن نفاذ قراراتها بفاعلية.<br>إن إصرار مكتب الشامسي على اللجوء للطريق الاستثنائي، وثقتهم بقدرة القضاء على تصويب مساره، كانا العامل الحاسم في دفع الهيئة العامة لمحكمة التمييز - عبر قرارها الذاتي بالرجوع - إلى وضع هذا المبدأ التاريخي الذي يعد نقطة تحول مفصلية.<br>يمثل قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في 05-11-2025 انتصاراً لروح القانون وتطوراً نوعياً في بنية التحكيم الرياضي بدولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية ومتطلبات الحركة الأولمبية، ومكرساً مكانتها الرائدة في المنظومة القانونية والرياضية إقليمياً.</p>

نتائج البحث عن: المحكمة الاتحادية العليا